J.I.R

ويوقف الأمور حتى يعلما *********    ما الله فيهن به قد حكما

 

وذلك لتتحقق له العبودية التامة لربه الذي خلقه لأجلها وأوجبها عليه قال تعالى:" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" [ الذاريات /56.].

 

وتنقسم هذه الأحكام أي التكليفية إلى أقسام خمسة وعلى رأسها الواجب الذي هو موضوع حديثنا: وتعريفه: ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعله ويذم تاركه سواء أكان الدليل على ثبوته قطعيا أم ظنيا. وهو بهذا المعنى مرادف للفرض عن جمهور العلماء .

 

أما الحنفية فهم يفرقون بين الفرض والواجب: فما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة بالكتاب والسنة المتواترة فهذا يسمونه فرضا مثاله: الصلوات الخمس فإنها فريضة ثابتة بالقرآن الذي هو قطعي الثبوت.  و ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة كخبر الواحد والقياس المظنون فهذا يسمونه واجبا.  مثاله: قراءة الفاتحة في الصلاة فهي واجبة لأنها ثبتت بالخبر الآحاد فهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(  [1]). وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن(  [2]).

 

ثم هو بدوره أي الواجب ينقسم إلى عدة تقسيمات من حيثيات مختلفة  ومنها النظر إليه من  حيث تعيين من يؤديه وعدم تعيينه إلى واجب عين، و واجب كفائي:

 

فالواجب العيني: هو ماطلب الشارع  فعله من كل كلف بعينه بحيث لا يسقط عنه إلا بأدائه وإلا أثم. ومثاله الصلاة والزكاة والصوم فإنها واجبات لا تسقط عن المكلف إلا إن أداها بنفسه.

 

والواجب الكفائي: هو ماطلب الشارع فعله من بعض المكلفين بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ويأثمون جميعا إذا لم يقوموا به. ومن أمثلته رعاية الفقراء، والمساكين، وفتح المدارس، وبناء المساجد والمستشفيات، والمراكز التعليمية والتدريبية، والدفاع عن المظلومين، وتعلم العلوم النافعة لسد ثغرة من ثغور الإسلام.

 

ولقد أصبح كثيرا من المسلمين في الوقت الحاضر  لا يدركون البعد الحقيقي للواجب الكفائي فضيقوا  عليه الخناق وحصروه في شعائر العبادات فقط ، فتراهم  يضربون له المثل من غسل الميت  وتكفينه والصلاة عليه  ودفنه فحسب.  وذلك لأنهم لم يطلعوا على كلام العلماء فيه. نعم  غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من الواجبات الكفائية إلا أنها ليست هي كل الواجبات الكفائية  إذ أن هناك واجبات أخرى كثيرة في المجتمع الإسلامي نحن مطالبون بأدائها  وكلنا آثمون بتركها إلا من سعى في تحقيقها وأدائها كما هو مطالب به فيكون بذلك رافعا للإثم عن الجميع.  فمن الناس من استقر في ذهنه  أنه ليس على الفرد إلا  إصلاح نفسه بأدائه بعض الطاعات و بعده عن المنكرات، والمعاصي، وليس عليه أكثر من ذلك. متجاهلا بأن المسألة أعمق من هذا بكثير..

 

ومنهم من علم وجود الواجب الكفائي إلى جانب الواجب العيني لكنه لا يتصور تحول الكفائي إلى عيني بحال من الأحوال.

 

ولهذا وذاك اخترت هذا الموضوع: "محل الاعتبار في الواجب الكفائي مع قواعد عامة لتحوله إلى واجب عيني" وهو مقتبس من موضوع بحث كتبته تحت عنوان ( الواجب الكفائي وتطبيقاته الفقهية  [3]) وبما أنني قصير الباع فلا يخلو هذا المكتوب من أخطاء أو مخالفة لما هو أولى لذا نرجو من الإخوة الكرام أن يفيدوني ولا يبخلوا علي بملاحظاتهم والله من وارء القصد وهو يهدي السبيل. 

 

أولا : محل الاعتبار في الواجب الكفائي

 

قبل بيان مذاهب الأصوليين في هذه المسألة ثمة أمران مهمان لابد من معرفتهما، وهما: اتفاق الأصوليين على أن الواجب الكفائي يجب الإتيان به، ويسقط بفعل البعض الحرج والإثم عن الباقين. و اتفاقهم على أن الإثم يعم  الجميع إذا تواطؤوا على تركه وليس البعض دون البعض.  ولكنهم بعد ذلك اختلفوا في الجواب عن هذا السؤال: من المعتبر في الواجب الكفائي هل الكل أم البعض ؟ واختلافهم في ذلك على مذهبين: مذهب يقول بوجوبه على الكل وهم الجمهور. ومذهب يقول بوجوبه على البعض.

 

أولا: مذهب القائلين بوجوبه على الكل: ذهب جمهور الأصوليين إلى القول بأن المعتبر في الواجب الكفائي كل أفراد المكلفين. ونسبة هذا الرأي إلى الجمهور هو الأشهر في كتب الأصوليين  [4]. 

 

قال الإمام  الشافعي: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه و لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام منهم من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله، وهو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه، وإذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم، والفضل  لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنهم(  [5]).

 

و قال الإمام أحمد: "الغزو واجب على الناس كلهم فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم"(  [6]).

 

              و قال الإمام الزركشي: "والجمهور على أنه على الجميع لتعذر الخطاب بالمجهول"(  [7]).

 

                 وقال أمير باد شاه: "الواجب على سبيل الكفاية على الكل، ويسقط الواجب عنهم بفعل البعض، وهذا قول الجمهور"(  [8]).

 

والجمهور بعد اتفاقهم على أن المعتبر الكل وليس البعض، اختلفوا فيما بينهم في تحديد معنى الكل المذكور، لذا يحسن معرفة هذه المسألة الجزئية التي لها اتصال بالمسألة المتفق عليها قبل استعراض الأدلة التي استدلوا بها.وهي كالآتي:

 

أولا: إن المراد بالكل هو الكل الإفرادي، أي إن الواجب يلحق أصالة كل فرد من أفراد المكلفين، وإذا قام بعض المكلفين بالفعل سقط الوجوب عن الآخرين (  [9]).

 

ثانيا: قال الجمهور من الأصوليين: إن المراد بالكل هو الكل المجموعي، أي هيئة المخاطبين الاجتماعية، وهذا يعني أن الوجوب يلحق الجميع من حيث هو ويسقط بفعل البعض(  [10]).

 

أدلة المذهب الأول (الجمهور) في تعلق الواجب الكفائي على الكل:استدلوا بأدلة من القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والعقل.

 

أولا: نصوص من القرآن: هناك آيات كثيرة تنص على تعميم الخطاب في طلبه، ومنها:

 

قوله تعالى:" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم" [البقرة آية 190]  وقوله تعالى:" واقتلوهم حيث ثقفتموهم". [البقرة آية191.].    وقوله تعالى:"فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة".[النساء آية 74].  

 

وقوله تعالى:"كتب عليكم القتال "[البقرة  آية216 ]قال وهبة الزحيلي: وهو نظير الخطاب بقوله تعالى:"كتب عليكم الصيام" [ البقرة آية183].كما أن الصيام مطلوب من الجميع فكذلك الجهاد(  [11]).

 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات الكريمات : أن الله تعالى أمر بقتال الكافرين المعتدين، ووجه الخطاب إلى جميع المكلفين القادرين على القتال، لأن واو الجمع في الآيتين الأولين، (وقاتلوا) (واقتلوهم) واسم الموصول في الآية الثالثة(الذين) من الصيغ المفيدة للعموم، والعام يتوجه فيه الخطاب إلى كل فرد من أفراده، ولاشك أن قتال الكافرين المعتدين من فروض الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبذلك يكون الخطاب في فرض الكفاية موجها إلى جميع المكلفين وليس إلى بعض منهم"(  [12]).

 

الاعتراض عليه: اعترض أصحاب المذهب الثاني هذا فقالوا: بأن الاستدلال بالآيات الدالة على توجيه الخطاب إلى الجميع معارضة بالآيات الدالة على أن الوجوب يتعلق بالبعض، كقوله تعالى:"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"[آل عمران آية104](  [13]). 

 

الجواب عنه: أجاب الجمهور عن هذا الاعتراض بقولهم :الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون عامة ولا يختص بها مكلف دون مكلف لعدم وجود التخصيص . والآيات الدالة على فرض الكفاية على الكل جارية على الأصل، بخلاف الآيات الدالة على كونها على البعض فهي على خلاف الأصل ولذا وجب تأويلها ليوافق الأصل فإن ما خالف الأصل وأمكن رجوعه إليه بالتأويل وجب تأويله. وأما الآيات الدالة على الوجوب على الكل فهي على الأصل فلا يصح تأويلها لتوافق ما هو على خلاف الأصل كما لا يخفى على كل عاقل (  [14]).

 

ثانيا:  نصوص من السنة المطهرة: منها: قوله صلى الله عليه وسلم" طلب العلم فريضة على كل مسلم"(  [15]).

 

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه إلى جميع أفراد المسلمين فيفيد العموم ومعلوم أن طلب العلم من الواجبات الكفائية (  [16])- (  [17]).

 

ثالثا: أدلة من العقل:  تأثيم الكل عند الترك اتفاقا ولو تعلق بالبعض لما أثم الكل وهذا آية الوجوب على الجميع ومعنى ذلك أن ترك الواجب الكفائي من الجميع موجب لتأثيم الجميع اتفاقا فدل ذلك على وجوبه على الجميع  إذ لو لم يكن واجبا على جميع المكلفين لما أثم الجميع بتركه. لأنه لا يؤخذ الشخص على شيء لم يكلف به (  [18]).

 

قال في المراقي: (  [19]). 

 

وهو على الجميع عند الأكثر ************    لإثمهم بالترك والتعذر

 

الاعتراض عليه: إن القول بتأثيم الكل بترك فرض الكفاية موجب لتكليف الكل، يعترض عليه بأن الإثم على الكل ككل جملة فلا يلزم منه الوجوب على كل واحد (  [20]).

 

الجواب عنه: أن تكليف المجموع من حيث هو مجموع لا يعقل لأنه غير مكلف(  [21]).

 

ومن الأدلة العقلية ما قاله الزركشي: لو لم يكن على الجميع لكان خطابا للمجهول، وخطاب المجهول متعذر فوجب أن يكون على الجميع، بخلاف الخطاب المعين بالشيء المجهول، فإنه ممكن كالكفارة(  [22]).

 

الاعتراض على هذا: إن القول بأن الواجب الكفائي لو لم يكن على الكفاية لكان خطابا للمجهول يعترض عليه بأن الوجوب على الكل يلزم عنه عدم سقوط الواجب بفعل البعض لأن البعض الآخر يكون قد ترك الواجب، وإذا جاز للبعض تركه فلا وجوب على الكل(  [23]).

 

 الجواب عنه: أن المقصود هو وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف كما في فرض العين(  [24]).

 

إلى هنا انتهى الحديث عن مذهب القائلين بوجوبه على الكل وإليكم مذهب القائلين بوجوبه على البعض.

 

ثانيا: مذهب القائلين بوجوبه على البعض:

 

يذهب أصحاب هذا المذهب إلى القول  بأن الوجوب في الواجب الكفائي متعلق بالبعض وليس بالكل  وهذا البعض،  هو من غلب على ظنه أن غيره لم يفعله(  [25]).

 

قال الإمام الشاطبي: "طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول، إنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب وأما من جهة جزئيّه ففيه تفصيل، وينقسم أقساما وربما تشعب تشعبا طويلا ولكن الضابط للجملة من ذلك وارد على البعض  ولا على البعض كيف كان ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما"(  [26]).

 

ثم إن أصحاب هذا القول مع اتفاقهم على تعلق الواجب الكفائي بالبعض إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في تحديد المراد  بهذا البعض ولهم في ذلك أربعة آراء:

 

الرأي الأول يقول: إن المراد هو بعض مبهم، وذلك لعدم وجود دليل على تعيين أي بعض  وتعيين هذا البعض بالفعل. وهذا هو قول الفخر الرازي(  [27])،  والبيضاوي(  [28])، وابن  السبكي(  [29]). 

 

الرأي الثاني: أصحاب هذا الرأي يقولون: إن المراد هو بعض معين، وهؤلاء اختلفوا أيضا: 

 

فبعضهم قال:  إنّه معين عند الله مبهم عندنا(  [30]).

 

وبعضهم قال: إن البعض المعين هم الذين قاموا به، وهذا القول لم يعرف له قائل، وإنما ذكره البعض قياسا على الكلام في الواجب المخير، والذي ثبت فيه اتفاق الجميع على فساد هذا القول وبطلان هذا المذهب(  [31]).

 

الرأي الثالث:  يقول أصحاب هذا الرأي إنّ المراد بالبعض هم المشاهدون للشيء، كصلاة الجنازة فإنها تجب على من شاهدها. ولكن هذا القول يعد شرحا لقول الجمهور، فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد، وكيف يكون وهو تكليف بما لا يطاق، وقد نقل صاحب الهداية أن سبب وجوب الصلاة شهودها(  [32]).

 

أدلة المذهب الثاني في تعلق الواجب الكفائي بالبعـض:

 

  استدل أصحاب هذا  المذهب بما يأتي:

 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم:  قوله تعالى:" وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".[سورة التوبة آية122](  [33]).

 

وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله أوجب على بعض الأمة التفقه في الدين، وهو واجب على الكفاية في غير العلم الضروري، وقد وجه الخطاب في الآية إلى طائفة غير معينة، وحينئذ يكون الخطاب في فرض الكفاية موجها إلى بعض غير معين(  [34]).

 

الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية: "هذه ليس فيها ما يدل على الوجوب على البعض، بل فيها تحريض لخروج البعض لتحصل لهم فائدة التفقه.  وهي وإن اقتضت تعلق الخطاب بالبعض إلا أنها معارضة بالآيات السابقة المقتضية لتعلق الخطاب بالكل، وحينئذ لابد من حمل الآية على سقوط الفعل الواجب بفعل هذه الطائفة، جمعا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض (  [35]).

 

وقوله تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" [سورة آل العمران آية104].   

 

وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الآية أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجه الخطاب إلى طائفة من المسلمين بغير تحديد لواحدة منها دون الأخرى، وهذا ما دل عليه كلمة ( من) في قوله (منكم) فإنها تحمل على التبعيض(  [36]).   

 

واعترض عليه: بأن هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها لمذهبهم، وإنما يصلح لمذهب الجمهور وذلك لأنه تعالى خاطب الجميع بالأمر على وجه الاكتفاء بفعل البعض ولما كان فعل البعض يسقط الوجوب عن الكل نسب اللوم إلى البعض نظرا إلى ذلك وإن كان الكل مستحقا له (  [37]) .

 

قال الإمام الشاطبي: "وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد فيها الطلب نصا على البعض لا على الجميع"(  [38]).

 

ثانيا الأدلة من السنة النبوية المطهرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر:" يا أبا ذر إنّي أراك ضعيفا وإنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، لا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم"(  [39]). 

 

وجه الدلالة من الحديث: أن صرّح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عن الإمارة وولاية مال اليتيم وكلاهما من فروض الكفاية فدل ذلك على أن واجب الكفاية لا يتعلق بالجميع وإلا لما صح أن يخرجه من ذلك (  [40]). 

 

وفي الحديث :" لا تسأل الإمارة"(  [41]).  وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب(  [42]).

 

الاعتراض على الاستدلال بالحديث: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عن الإمارة وولاية مال اليتيم لا ينافي قول الجمهور: بأن الخطاب في الواجب الكفائي يتعلق بالجميع لأن مرادهم أن من كان قادرا على الفعل وأهلا له وجب عليه الأداء ومن لم يكن قادرا فالواجب في حقه حث القادر . وتعلق الوجوب بالجميع لا يعني الوجوب على من ليس أهلا لتحمل الوجوب ولما كانت الإمارة وولاية اليتيم من فروض الكفاية فهما مطلوبتان ممن هو أهل لهما ولو كان أبو ذر أهلا لذلك لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم(  [43]).

 

ثالثا الأدلة من العقل: وأما الأدلة العقلية فهي كالآتي:

 

(أ)ـ إن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض، ولو كان واجبا على الكل لما سقط بفعل البعض كسائر العبادات، لأنه يبعد أن يسقط ما على مكلف بفعل غيره(  [44]).

 

الاعتراض عليه:  إن سقوط الخطاب بفعل البعض يجاب عنه بأن المراد الاكتفاء بفعل البعض، لأن المقصود كما علم وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف كما في فرض العين، ولا استبعاد في سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره  كسقوط ما على خادم من الدين بأداء عثمان (  [45]).

 

(ب)ـ إن الإبهام في المكلف كالإبهام في المكلف به والتكليف بالمكلف به المبهم صحيح فكذا على المكلف المبهم  لحصول المصلحة(  [46]).

 

الاعتراض عليه: إن هذا القياس،  قياس مع الفارق إذ تكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به فإنه معقول وهذا فارق مؤثر (  [47]).

 

(ج)ـ إن الخلافة والإمارة  مما يجب على المسلمين إقامته والعناية به، إلا أن هذا الوجوب يسقط بفعل البعض ممن هو أهل للقيام به، ومن ليس أهلا فإنه من العبث تكليفه بذلك فدل هذا على أن المخاطبين في الواجب الكفائي بعض الأمة لا جميعها(  [48]). 

 

الترجيح:  

 

بعد هذا العرض والمناقشة يتضح أن الراجح في هذه المسألة  والله أعلم  هو المذهب القائل بأن الاعتبار في الواجب الكفائي كل المكلفين وليس البعض وذلك للأسباب الآتية:

 

1ـ إن هذا القول يفضي إلى دفع أفراد الأمة للاحتفاء بهذا الفرض من كان أهلا للقيام ومن لم يكن أهلا لذلك. فمن وجد في نفسه الأهلية وجبت عليه المبادرة إلى الفعل. ومن لم يجد في نفسه الأهلية وجب عليه حث المؤهلين للقيام(  [49]).

 

2ـ إنّ الواجب الكفائي مطلوب من مجموع الأمة وأن عليهم العمل على أدائه، فعلى القادر أن يقوم به بنفسه وماله، وعلى غير القادر أن يحث القادر ويحمله على القيام به. وفي حالة إهمال الواجب يأثم الجميع، القادر يأثم لعدم قيامه بالواجب، وغير القادر يأثم بتركه حث القادر وحمله على القيام بفعل الواجب(  [50]). 

 

قال الإمام الشافعي:" لو ضيعوه معًا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم"(  [51]).

 

3ـ إن القول بوجوبه على البعض يؤدي إلى أن يقول المكلف: لم آثم أنا وأنا غير مكلف بالفعل: وكيف آثم على ما لم أكلف به وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تواكل المكلفين، وضياع الواجبات الكفائية التي فيها صلاح للأمة وقضاء لحوائجها(  [52]).......

 

4- ضعف الأدلة التي استند إليها أصحاب المذهب الثاني، كما بين ذلك أصحاب المذهب الأول(  [53]).

 

 

 

ويتبين مما سبق أن الواجب الكفائي مخاطب به الكل دون استثناء وأن القائلين بأن المخاطب به البعض لم يكن مرادهم إسقاط الوجوب عن البعض دون البعض وإنما كان مرادهم استثناء من استثناه الشرع كمن لا أهلية له في الإمامة فليس له أن يتقدم لها لكي لا يخل بها ولكن عليه حث من له أهلية القيام . فإن تواطؤوا جميعا على ترك القيام بالواجب أثموا هذا بتركه وهذا بعدم حثه.

 

 

ومما يتوجب معرفته و الحديث فيه هل يتعين الكفائي أي يصير متعينا على بعض الأفراد  ومتى يكون ذلك. وهذا ما سيأتي بيبانه فيما يأتي  .